بعد الفراغ التشريعي الذي حصل سابقا دون نقاش للقضية، بدأت الجلسة الخامسة بحل هذه الأزمة بعد مناقشات وتداولات، انتهت بالحل التالي: لجنة النظام تتكون من الرئيس ونائبه ورؤساء اللجان، وإن كان أحد الرؤساء هو من يقدم القضية؛ يحلّ محله عضو تختاره اللجنة. بعد ذلك، تمت إعادة النظر بآلية التقييم، ليصبح من ثلاث درجات، بدلا من خمسة عشر، ويبلغ كل ممثل للجنة (الرئيس أو من يحل محلّه) أعضاء لجنته بسبب هذا التقييم.

بعد ذلك، ناقش البرلمان قضية “الاختفاء القسري” المقدّمة من النائب صالح عمر، والتي عرضها بأسلوب أشبه بالمسرحي، ليوضح التبعات النفسية والآثار السيئة لهذه المشكلة المنتشرة في العالم العربي، خصوصا أن أربعة دول عربية فقط هي الموقعة على “معاهدة الحماية من الاختفاء القسري”، كما قدم حلا إعلاميا يعمل على متابعة ورصد حالات الاختفاء، وآلية ضغط دولية عن طريق حملة توقيعات من أهالي المختفين.

تم نقاش القضية من كل جوانبها، وطلب صالح تعديل الحل المقترح، مقدما حلا بديلا يكون عبارة عن موقع إلكتروني يعرض هذه التفاصيل. ولكن، عند التصويت، حصلت القضية على ستة أصوات داعمة، وخمسة معارضة، وصوت ممتنع، مما منع عنها الأغلبية المطلوبة لتمرير المشروع.